غالب کارخانجات شهرک های صنعتی شمال ایران و کارگاهها و مجتمع های صنعتی خارج از شهرک همچنین جاده های محور اصلی و فرعی سه استان شمالی دارای مشکلات اساسی هستند اما در سطح کلان آنچه عیان است خشاب خالی دولت در اعتبارات و تزریق قطره چکانی به استانها و بهره کلان بانک ها نسبت به کارخانجات است.
غالب کارخانجات شهرک های صنعتی شمال ایران و کارگاهها و مجتمع های صنعتی خارج از شهرک همچنین جاده های محور اصلی و فرعی سه استان شمالی دارای مشکلات اساسی هستند اما در سطح کلان آنچه عیان است خشاب خالی دولت در اعتبارات و تزریق قطره چکانی به استانها و بهره کلان بانک ها نسبت به کارخانجات است.
✅ به قلم : عبدالله (علی) شهمیر شورمستی
ناگفته پیداست دولت چهاردم به ریاست دکتر پزشکیان و استانداران فعلی شمال ایران بانی وضع موجود نیستند بلکه وارث هستند . وارثینی که برای کاهش مشکلات راه دشواری در پیش دارند و آزمون سختی در انتظار ایشان هست و عملکرد ایشان در قضاوت مردم قرار دارد .
در ۲۵ سال اخیر در شمال ایران برای ساخت و نگهداری جاده ها و استقرار و احیائ صنایع با فراز و فرودهایی مواجه بوده ایم اما در ۱۲ سال اخیر گویی خشاب دولتها برای جاده سازی و نجات صنایع به گل نشسته تا حدودی خالی از فشنگ است.
اما استانداران بعنوان متولیان استان دنبال پاسخ این پرسش باشند چرا بسیاری از صنایع بی هیچ تعارفی به خاک سیاه نشستند .

بی گمان ناتوانی دولتها در حدود ۱۶ سال اخیر ، در کنترل نرخ ارز به ویژه دلار ، تورم ، تحریم ، بهره های کمرشکن بانکی، ناتوانی بعضی از مدیران، کاسبان تحریم ، بد اجرا شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکتهای خصولتی و خصوصی سازی، دست های ناپاک در ورشکسته کردن برخی از مجتمع ها جهت ورشکسته نشان دادن برای فروش کمتر از قیمت واقعی ، گاها کیفیت پایین محصولات تولیدی ، گرایش ایرانیان به برخی از اجناس خارجی ، نداشتن توان مالی بعضی از مالکین، میدان دادن بی حساب و کتاب به اجناس چینی ، دگران در مدیریت یعنی انتصاب افرادی که تخصص و تعهد و خلاقیت و وجدان کاری لازم را دارا نبودند ، ضعف نظارتی ، نداشتن برنامه یا عدم توانایی پیاده سازی برنامه ها در دنیای پرشتابان رقابت جهانی ، بازاریابی نکردن در اتحادیه اروپا و بازار همسایگان عرب نشین خلیج همیشه فارس ، غافل شدن از بازار آسیای میانه و کشورهای آفریقایی و آمریکایی ، نوسازی نکردن تکنولوژی ، اعتماد نکردن به شرکتهای دانش بنیان و نخبگان، نداشتن اهلیت مالی و اقتصادی و فنی بعضی از مالکین، دیگر دلایل همه و همه باعث رکود صنعت و تولید در ایران و به تبع استانهای شمالی شد.
هر چند نگارنده جانب انصاف را رعایت کرده و خدمات و موفقیت های بدست آمده صنعتی در عرصه های بین المللی و داخلی را نفی و سیاه نمایی نمی کند. اما در این نوشته منظور نظر رکود صنعتی است.
یکی از اصلی ترین چالشهای استانداران شمالی بعنوان متولی اصلی ستاد رفع تولید در شمال ایران ، رکود صنایع می باشد.
مجتمع هایی که دولتی بوده اند و بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی شده اند یا خصولتی هستند اما بیمار گونه اداره می شوند مانند شرکت چوب و کاغذ پهنه کلا مازندران ، کارخانجات نساجی مازندران در قائم شهر که کارخانه شماره ۲ بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با خاک یکسان شد و اثری از آثار آن پیدا نیست ، کارخانه شماره ۱ به شهردار واگذار و تنها تولید قابل اعتنایش کفن برای بهشت زهرا تهران ، نساجی شماره ۳ که نیمه جان است ، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی و پیشرو معادن و دیگر شرکتهای مازندران،گیلان و گلستان که بیمار هستند.
بسیاری از کارخانجات شهرکهای صنعتی مازندران : شورمست،اسلام آباد،بشل، رستم کلا، بابل،بندپی،آمل،بهشهر، بلده،تشبندان،کوهی هیل،کجور،
مرزن آباد ، و …. به علاوه مجتمع های صنعتی و کارگاههای تولیدی خارج شهرک
تعداد زیادی از تولیدی های شهرکهای صنعتی گیلان : رشت، انزلی،رودسر،کشلی،فومن،لنگرود،ناستل،لوشان،لنگرود،لاهیجان،فومن،صومعه سرا،شفت و … به انضمام کارخانجات و کارگاههای صنعتی خارج از شهرک
انبوهی از کارگاهها و کارخانه های شهرکهای صنعتی گلستان : رامیان،علی آباد،کردکوی، آق قلا، بندرگز ،گرگان، و ….، مضاف بر موارد یادشده تولیدی های خارج از شهرک ها
شاید بخش کوچکی از ناخوش احوالی صنعت را استانداران شمال ایران با دعوت از سرمایه گذاران بتوانند جبران کنند .
بی هیچ رو در بایستی در خصوص برخی از کارخانه ها دیگر کار از کار گذشته است چون یا دچار مشکلات وراثتی و حقوقی شده اند یا زیر بدهکاری له شده اند و متروکه شدند یا هیچ امیدی به اورهال کردن آنها نیست . اما بخش دیگری نیمه جان هستند . اینجاست که استانداران باید پا را از بوروکراسی ستاد رفع موانع تولید فراتر بگذارند و قرارگاه احیائ شرکتهای نیمه جان را با کسب اجازه از رئیس جمهور و با اخذ خط اعتباری ویژه از دولت و با همکاری دولت در کاهش آسیبهای یاد شده ورود کنند. از دولت بخشودگی مالیاتی ، وامهای کم بهره ، فرصتهای اقساط بانکی ، واردات تکنولوژی اروپایی ، کمک به صادرات ، کمک به مناطق آزاد اقتصادی بجای اینکه با انداز واردات یا عامل صادرات محدود شوند مرجعی برای انواع صادرات شوند . گشایش های اعتباری بین المللی ، و دهها راهکار دیگر که شاید در مجال این متن نگنجد .
استانهای گلستان،مازندران و گیلان بخاطر قرار داشتن در مسیر حرم امام رضا(ع) و اتراق مسافران و گردشگران مقصد دریا و جنگل هیرکانی از پر ترددترین جاده های ایران محسوب می شوند
اما وزارت راه و شهرسازی و ذیل آن شرکت توسعه و زیر ساخت راه و راهداری و حمل و نقل جاده ای، در برنامه توسعه ششم و هفتم و قانون برنامه و بودجه سالانه برای احداث و تعریض و نگهداری جاده ها مواجه با هدفگذاری در جداول عریض و طویل تکلیفی هستند و در تناقضی آشکار دولت جهت تزریق بودجه و تخصیص عینی اعتبارات به تکلیف خود عمل نمی کند. فقر بودجه و گاها کم کاری مدیران باعث شده تکالیف ابلاغی به درستی به سرانجام نرسد.
در جوامعی چون ایران که در بسیاری از امور بر خلاف ادعای مسئولین ، رابطه بر ضابطه حاکم است ، تقسیم عادلانه اعتبارات در کشور صورت نمی گیرد و آنجائیکه نمایندگان مجلس آن حوزه انتخابیه، یا استانداران و معاونین عمرانی و روسای سازمان برنامه و بودجه و مدیران کل و مدیران عامل ، در هیئت دولت و در وزارت راه ، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه ، رایزنی سنگین تری دارند بودجه های بیشتری دریافت خواهند کرد.
در استان گلستان جاده جنگلی گلستان – بجنورد است. و برخی دیگر از جاده های مواصلاتی نرخ تصادف و مرگ متاسفانه در این محور زیاد است.
در استان گیلان گردنه حیران مسیر آستارا به اردبیل و برخی دیگر از جاده های اصلی و فرعی و روستایی همچنین مسیر آزادراه رشت-قزوین، فومن-سراوان، تالش-آستارا و رشت-لنگرود به دلیل تصادفات زیاد به عنوان محورهای قرمز شناخته شدهاند
در استان مازندران محور ساری کیاسر و کیاسر به سمنان ، هراز ، کندوان ، سوادکوه ، جاده های روستایی ، قائم شهر به سیمرغ ، سیمرغ به بهنمیر و بابلسر و دیگر محورها دارای مشکلات عدیده هستند.
در بارش برف و باران به دلیل گستردگی قلمرو جغرافیایی و تعداد کم نیروهای راهداری و تعداد کم نجهیزات خودرویی سنگین مشکلات را دو چندان عیان می کند.
در حوزه جاده ای نیاز است دولت و سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبار گلوگاههای ترافیکی مثل پل پل سفید و تامین اعتبار برای پروژه های شرکت توسعه و زیرساخت در ساخت و تعریض پروژه های جاده ای و افزایش پرسنل راهداری و تجهیز ناوگان سنگین لجستیکی نظیر لودر،انواع کامیون، گریدر، بولدوز، بیل مکانیکی،برف روب، کمپرسورهای سنگ شکن ، یاریگر استانداران شمالی باشند .
حال که از بد حادثه در قبال نفت بجای دریافت دلار تهاتر می کنیم چه خوب است برای پل سازی و جاده سازی از تهاتر خارجی حتی داخلی بهره گیریم . ماده ۵۶ بانک ها ، مولد سازی ، اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری ، اعتبارات پروژه های ملی، بهره مندی از پیمانکاران توانمند مالی و تجهیزاتی، و ….
توقع دیگر مردمان شمال که در مسیر جاده ای هستند ، بازنگری هیئت دولت در متراژ نوار تاسیساتی بعد از حریم جاده و راه آهن است که دولت اقدام به کاهش متراژ تعیین شده کند تا مردم طول مسیر بتوانند با رعایت مسائل ایمنی جاده ای ، در املاک آبا و اجدادی خود اقدام به برپایی مجتمع های صنایع دستی یا پذیرایی یا اقامتی یا …. نمایند.